استعلام
توقیرا بدینوسیله سوالات مطرح شده توسط ریاست محترم اتاق ایران در راستای بند »پ« ماده 117قانون برنامه
پنج ساله ششم توسعه کشور ایفاد میگردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پاسخ به سوالات مذکور نتیجه را
جهت اقدامات آتی برای این دبیرخانه ارسال نمایند.
-1آیا دامنه شمول بند »پ« ماده 117قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمهای اسناد رهنی را نیز در
برمیگیرد؟
-2آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس
مزایده تنظیم نگردد به آن حقالاجرا اعم از نیم عشر و رفع عشر تعلق میگیرد یا خیر؟
-3با توجه به بند »پ« ماده 117قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی
نمیشود بلکه فرد ممنوعالخروج میگردد آیا حقالاجرا تعلق میگیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1به موجب بند »پ« ماده 117قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب » 1395هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول
مطالبات متعهدله سند ،به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد« .آن دسته از اسناد رهنی یا ذمهای که به صورت رسمی
تنظیم شده باشند و در اجرای ماده 2آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
عملیات اجرایی مصوب 1378با اصلاحات بعدی ،برای آن اجراییه صادر شده است ،مشمول حکم بند »پ« ماده
117قانون صدرالذکر قرار میگیرند.
-2در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مدیون ،بدون برگزاری مزایده ،بدهکار بدهی خود را داده است ،به نظر
میرسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند »پ« ماده 117قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395است و وصول حقالاجرا از محل مال بازداشت شده امکانپذیر است.
با این حال ،با عنایت به تبصره 2ماده 158آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت
از عملیات اجرایی مصوب 1387ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال نصف حقالاجرا قابل وصول از مال
بازداشت شده است؛ اما اگر بدهی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی مختومه نشده باشد ،حقالاجرا قابل وصول
نیست.
-3با توجه به تصریح مقنن در بند »پ« ماده 117قانون یاد شده ،وصول هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرف ًا
از محل اموال توقیفشده متعهد سند ،امکانپذیر است .بنابراین چنانچه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن ،مالی از
متعهد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند ،به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتهی شود،
موضوع اخذ حقالاجرا منتفی است .تصریح مقنن در ذیل بند »پ« ماده 117یادشده بر حکومت این بند بر تبصره
ماده 131قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحقات بعدی )علاوه بر تصریح به خود ماده 131
این قانون( مؤید این نظر است.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه