نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۲۳

در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکومله بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذینفع بودن در موضوع حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهرهبرداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

رییس محترم دادگستری شهرستان فلاورجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/95/38001مورخ 1399/2/20به شماره ثبت وارده 223مورخ ،1399/2/20نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،در فرض سؤال ،چنانچه پلاکهای مورد درخواست افراز ،طبق رأی اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت افراز نداشته باشد و دادگاه به درخواست احدی از شرکا دستور فروش صادر کرده باشد ،وفق ماده 4قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357و نیز ماده 9آئیننامه اجرایی این قانون ،به درخواست هر یک از شرکا ،پلاک موضوع دستور فروش ،از طریق مزایده فروخته خواهد شد و ضرورت ندارد که منحصراً متقاضی دستور فروش ،تقاضای فروش پلاک یا پلاکهای مذکور را کرده باشد؛ مگر اینکه شرکا به نحو دیگری توافق کرده باشند. ثانیاً ،صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت ادیگر ورثه قابل طرح است؛ در فرض سؤال برخی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کردهاند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیرقابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317قانون امور حسبی مصوب ،1319حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر کرده است ،اما خواهانها اقدامی جهت درخواست اجرای حکم نکردهاند و خواندگان اصرار به اجرای حکم فروش دارند .با توجه به اینکه هریک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند ،لذا به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی هم به صدور اجراییه ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه حکم فروش ماترک قابل اجراست. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه