نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۲

چنانچه دستور ضبط وثیقه از جهت عدم بازگشت محکومعلیه مالی به زندان بعد از انقضای مهلت مرخصی صادر شود؛ اما بعد از دستور ضبط وثیقه ،محکومعلیه خود را معرفی کند و یا محکومبه ،تقسیط گردد و وثیقه گذار تقاضای عدول از دستور ضبط را نماید آیا قاضی اجرای احکام میتواند از دستور ضبط وثیقه عدول نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا تشریفات عدول ،تابع قانون آیین دادرسی کیفریست یا خیر؟ و همچنین دستور ضبط وثیقه متعاقب اعتراض وثیقهگذار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد دادگاه بدوی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه میباشد؟

با عنایت به ماده 217آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21 لا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 1384/5/25اصو ً و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن ،تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؛ بر همین اساس ،در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 230 ،229و 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار جهت معرفی محکوم )زندانی( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی ،دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومبه ،باعث عدول از دستور مزبور نیست .همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد ،نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند» ،با فرض فراهم شدن اقتضای آن« )حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقهگذار( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکانپذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقهگذار نسبت به دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه ،مانع اجرای ماده 236قانون یاد نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه