نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۱۹

نظر به این که: اولاً ،به موجب تبصره 2اصلاحی ماده 34اصلاحی آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1395/1/22و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه ،در بسیاری از حوزهها و مجتمعهای قضایی کشور از جمله تهران واحدهای اجرای احکام مدنی به شکل متمرکز ایجاد شده است؛ ثانیاً ،مهمترین هدف از ایجاد این واحدها همانگونه که در متن دستورالعمل موصوف تصریح شده است ،تسریع در روند اجرای احکام مدنی است و به همین دلیل در تشکیلات پیشبینی شده برای این واحدها در ماده 3دستورالعمل جایگاه دادرس علیالبدل مطرح شده تا امور قضایی مربوط به اجرای احکام را به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم عهدهدار شود. ثالثاً ،مطابق ماده 6دستورالعمل یاد شده دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم عهدهدار تمام امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394است و با وصف این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مأمورین اجرای هم چنان بر عهده آنان است ،منظور از کلیه امور اجرای احکام امور قضایی ،اجرای احکام است نه امور اجرایی آن؛ رابعاً ،با استقراء در مواد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بیش از 30مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح شده است که فهرست عناوین کلی آن ها در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356عبارتند از : -1رسیدگی به ادعاها ،اعتراضات و شکایات طرفین یا اشخاص ثالث در جریان اجرای حکم موضوع مواد 43،44،75،76،93،136،142،146،147و 115این قانون؛ -2رفع اشکالات اجرایی موضوع ماده 25قانون؛ -3حل اختلافات اجرایی موضوع ماده 26؛ -3حل اختلافات در حکم دادگاه یا در رأی داور موضوع مواد 27و 28؛ -5ابطال یا تصحیح اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی موضوع ماده 11؛ -6توقیف ،تأخیر ،تعطیل یا قطع اجرای حکم موضوع ماده 24؛ -7صدور قرار تأخیر اجرای حکم یا توقیف عملیات اجرایی موضوع مواد 30،44و 93؛ -8صدور دستور اعاده وضع به حال سابق موضوع ماده 39؛ -9صدور دستور تنظیم سند انتقال مالکیت موضوع ماده 143؛ -10تعیین قیمت یا اجرتالمثل اموال موضوع مواد 46و 48؛ -11تعیین هزینه انجام اعمال و تعهدات موضوع ماده 47؛ -12تصویب اقدامات اجرایی از قبیل فروش اموال ضایع شدنی یا تغییر حافظ اموال موضوع مواد 66و 86؛ -13معرفی نماینده به دفترخانه جهت انتقال سند مالکیت به خریدار موضوع ماده .145 خامساً ،در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای اجرایی دچار اشکال شده و به دلیل تفسیرهای مختلف قضایی و رفت و آمد مکرر پروندهها میان مقامات قضایی یاد شده موجب سرگردانی مراجعین و اطاله عملیات اجرایی شده است. لذا این پرسش مطرح اسـت که آیا مـفاد مـاده 6دسـتورالعمل سـاماندهی اجـرای احکام مـدنی مصـوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه با عمومی و اطلاقی که از مفاد آن به ویژه از عبارت کلیه امور اجرای احکام استفاده میشود ،شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است تا در این صورت دادرس اجرای احکام دارای کلیه و ظایف و اختیارات مزبور بوده و عملاً در هیچ یک از مواد مذکور حتی در مواردی مانند رفع ابهام از حکم و حل اختلافات اجرایی ناشی از ابهام در حکم نیازی به مراجعه به رئیس دادگاه )قاضی حاکم دادگاه( نبوده و دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف باشد؟ در غیر این صورت موارد استثناء که لزوماً بر عهده رئیس دادگاه قاضی حاکم است چه مواردی است؟

اولاً ،به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد «.بنابراین احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند ،رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه با توجه به اینکه از امور قضـایی مـربوط به اجرا اسـت ،بر عهـده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. ثانیاً ،با توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است ،لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر بر اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه