نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۱۳

نظر به اینکه یکی از علل اطاله دادرسی و معوق شدن پروندههای بیشمار در مواردی است که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا کلی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار میگیرد؛ اما ولیکن خوانده دعوی تجدیدنظرخواهی میکند .رویه برخی دادگاهها بر این است که تا حصول نتیجه تجدیدنظرخواهی اعسار از شعب تجدیدنظر پرونده اصلی را معطل میگذارند؛ پروندههایی که امروزه با تعلل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیشتر با ادعای اعسار مطرح میشود در برخی استانها نیز رویه بر این است که اعتراض به پذیرش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مانع رسیدگی به ماهیت دعوی نداشته و با تعیین وقت رسیدگی در ماهیت را ادامه میدهند در صورت نقض رأی اعسار در دادگاه تجدیدنظر ،دادگاه بدوی میتواند در هر مرحلهای خواهان را به ابطال تمبر کند آیا دادگاه حقوقی میتواند با پذیرش دعوای اعسار در جهت احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی بلافاصله وارد رسیدگی ماهوی شود و در صورت نقض بعدی رأی از سوی دادگاه تجدید نظر ،هزینه دادرسی را از خواهان وصول کند؟

مستنبط از مواد 504تا 514قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به نظر میرسد رسیدگی به دعوای اصلی که نسبت به آن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است ،منوط به قطعی شدن رأی راجع به دعوای اعسار مزبور است و تا پیش از آن )قطعیت رأی راجع به اعسار( دادگاه نمیتواند به دعوای اصلی ،رسیدگی و وقت رسیدگی تعیین کند؛ زیرا تکلیف دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی هنوز روشن نشده است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه