نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۹

-1آیا نصب قیم موضوع ماده 1222اصلاحی 1370/8/14قانون مدنی و ماده 65قانون امور حسبی و همچنین ضم امین موضوع ماده 104قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟ -2آیا در اجرای بند »الف« ماده 368قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟ -3قانونگذار در بندهای 1و 2ماده 66قانون امور حسبی مصوب 1319قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر را به کار برده است؛ اما از بند 3تا 6همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است ،چنانچه برای مثال نظر دادگاه در مورد بند 6این ماده مرقوم باشد ،با توجه به اینکه موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است ،آیا باید حکم صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟

-1اولاً ،نصب قیم موضوع ماده 1222قانون مدنی و ماده 65قانون امورحسبی مصوب 1319در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده 66قانون اخیرالذکر نیست .ثانیاً ،در بند »ب« ماده 331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در این ماده در خصوص »امور« تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست .ثالثاً ،صرفنظر از آنکه ماده 104قانون امور حسبی مصوب 1319ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛ حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 1187قانون مدنی و 103قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند »ب« ماده 331قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 2و -3اولاً ،تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار میگیرد؛ همچنان که در بند »الف« ماده 368قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1و 2ماده 66و ماده 72قانون امور حسبی مصوب 1319بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است .ثانیاً ،در اجرای بند »الف« ماده 368یادشده ،احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار میگیرد و قابل فرجامخواهی است .ثالثاً ،هرچند قانونگذار در بندهای 1و 2ماده 66قانون امور حسبی مصوب 1319بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حکم کرده است؛ اما در بندهای دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواستهای رفع حجر، رد درخواست حجر یا بقای آن و یا رفع حجر ،عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معنای عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ همچنانکه در بند »الف« ماده 368قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیرالذکر نیز میشود؛ ضمن آنکه مقنن با وجود آنکه در بند 3 ماده 66قانون امور حسبی مصوب 1319عنوان حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده است ،در ماده 72همین قانون عبارت »حکم حجر یا رفع آن« را به کار برده است و به قرینه لفظی ،واژه حکم رفع حجر را نیز شامل میشود دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه