استعلام
منزل مسکونی محکومعلیه جزء مستثنیات دین محسوب و به رفع توقیف آن اظهارنظر گردیده است با توجه به
وضعیت جدید به لحاظ تغییر شرایط اقتصادی یا قرار گرفتن ملک در مجاورت خیابان اصلی ارزش ملک نسبت به
سابق دو برابر شده است و محکومله با توجه به قیمت فعلی ملک آن را عرفا در شان محکومعلیه در حالت اعسار
ندانسته و تقاضای توقیف مجدد آن را نموده است با توجه به فرض مذکور:
-1آیا توقیف مجدد ملک وجاهت قانونی دارد؟
-2آیا تشخیص شان موضوع ماده مرقوم بر عهده کارشناس بوده یا قاضی صادر کننده رای بدوی یا قاضی اجرای
احکام؟
پاسخ اداره کل حقوقی
مستشار محترم دادگاههای تجدید نظر استان گیلان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9027/16456/1مورخ 1398/10/29به شماره ثبت وارده 203مورخ
،1399/2/20نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام
میشود:
-1با عنایت به بند »الف« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن ،منزل
مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولاً ،علیالاصول محل سکونت بالفعل
محکومعلیه باشد و ثانیاً ،منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش باشد .بنابراین در
فرض سوال اگر افزایش قیمت به خاطر تغییر وضعیت ملک باشد تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل
مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با مرجع قضایی مربوط است.
-2اگرچه ماده 525قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته» :در صورت بروز
اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکومعلیه ،تشخیص داگاه
صادر کننده حکم لازم الاجرا ،ملاک خواهد بود« اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524قانون یادشده
میباشد و این ماده طبق ماده 29قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394صریحاً نسخ گردیده و ماده
24قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده 1قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت
مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2همین قانون مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و
توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4و 24نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکومبه از اموال توقیف شده
با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده
است ،میتوان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،1394مرجع تشخیص
نیاز و شأن عرفی محکومعلیه برابر ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب ریاست قوه
قضاییه ،دادرس اجرا کننده حکم لازم الاجرا است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه