نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۹

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند »پ« ماده 247قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند -1آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمیشود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ -2آییننامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند »پ« ماده 247مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ -3آیا بازپرس میتواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید کند؟

1و 2و -3با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4و 114قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392منظور از بند »پ« ماده 247قانون یاد شده ،منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال ،در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود ،ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتیالمقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه