نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۸

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774مورخ 1398/1/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک ،چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند ،آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است ،مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و صراحت ماده 22آن ،قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه ،به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده ،پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است ،امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است ،به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد .بر این اساس ،در فرض سؤال ،انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین ،متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23اصلاحی ) (1397قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت ،مشمول حکم مقرر در ماده 21قانون صدرالذکر نمیباشد .در هر حال ،اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است .ضمناً واژه مدیون و )نه محکومعلیه( در صدر ماده 21مذکور با عنایت به ماده 27این قانون قابل توجیه است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه