مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۱۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره 1ماده 95قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات بعدی ،آیا شهرداریها مجاز به انعقاد قرارداد بهکارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت ،قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟ -2چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید ،آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟ -3آیا کیفیت جذب قبلی شاغل ،اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیری بر اساس بند »پ« ماده 2 آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و بخشنامه شماره 19592مورخ 1393/5/12وزارت کشور و مجوز گزینش ،در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی موثر خواهد بود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2اولاً ،مستفاد از ماده 79قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت »انجام معامله« در تبصره یک ماده 95قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداریها و دهیاریها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میشود. ثانیاً ،با توجه به ماده 95قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی که »واگذاری مسئولیت اجرایی« به اعضای شوراها در شهرداریها و شرکتها و سازمانهای تابعه را ممنوع دانسته و بندهای 2و 3ماده 32قانون یادشده که » شهرداران و معاونین آنان« و »شهرداران ،مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته« را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال ،از عضویت در شوراها محروم کرده است ،به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه بهکارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت ،قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال ،مقرر نشده است .لذا به جز موارد استثنایی یادشده ،ممنوعیتی وجود ندارد. -3عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و بهکارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود )نظیر قوانین و مقررات گزینش( میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد