استعلام
-1تبصره ماده 20قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد» :مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی
دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند اعمال نمیشود« .ابهام این است که اگر
شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی عمل دوگانه حاکمیت تصدی داشت ،از مجازات معاف و مشمول معافیت
مندرج در تبصره است؛ با این استدلال که در عملیات حاکمیتی مطلق آنها شبهه وجود دارد؟ یا باید بر این نظر بود
که مراد قانونگذار در مقابله با جذم و استثنا بودن معافیتها از مجازات ،این است که صرفاً تصدی انجام دهند و
لذا صرفاً اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که به صورت کامل و مطلق عمل حاکمیتی انجام میدهند
مشمول این معافیت میشوند؟
-2منظور از عبارت »شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد« در ماده 22قانون مجازات اسلامی
چیست؟ زیرا اداره کل ثبت شرکتها و مراجع ذیربط با توجه به موضوع و فعالیت و اساسنامه قانونی به ثبت و
رسمیتبخشی به آنها اقدام میکنند و اگر موضوع یا هدف تشکیل آنها غیر قانونی باشد ،ثبت و رسمی نمیشوند.
ملاک و معیار قاضی برای احراز این که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شده چیست؟ آیا معیار این است
که از بدو تاسیس شروع به ارتکاب جرم و تکرار جرم کند و هیچ فعالیت مشروعی انجام ندهد که قرینه بر این
موضوع است که صرفاً برای ارتکاب جرم تشکیل شده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1طبق تبصره ماده 20قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی
دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند ،اعمال نمیشود .لذا مواردی که ماهیت
فعالیتهای انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدیگری است از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ لکن در
فرض سؤال که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی »اعمال حاکمیت و اعمال
تصدیگری« فعالیت دارند به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره صدرالذکر هستند .بدیهی است
در مواردی که این اشخاص اعمال تصدیگری انجام میدهند از شمول تبصره ماده 20قانون پیشگفته خارج و
مطابق مقررات ،مسؤولیت کیفری دارند.
-2منظور قانونگذار از بیان اینکه شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد در ماده 23قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392ناظر به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی است نه هدف و فعالیت شخص حقوقی
که در اساسنامه و سایر مستندات ثبت آن ذکر میشود )نظیر صدر تبصره ماده 70قانون مبارزه با قاچاق کالا و
ارز(؛ بنابراین دادگاه در تشخیص موضوع باید به قصد ایجادکنندگان شخص حقوقی توجه کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه