نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۸

با توجه به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: -1ملاک و معیار احراز اینکه جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی میشود؟ -2طبق ماده 20قانون مجازات اسلامی ،از مجازاتهای شخص حقوقی مصادره کل اموال است .در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به اینکه اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت مدیره هم نباشند ،آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرف ًا عضو و سهامدار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر ،شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا میتوان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهامداران بود؟ آیا اعضا و سهامداران میتوانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟

-1منظور از عبارت »در راستای منافع آن« در ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است ،در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به عمل آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع احراز میشود. -2حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند »ب« ماده 20قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19این قانون است و طبق ماده 22قانون یادشده زمانی اعمال میشود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است .همچنین در امور کیفری ،موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد )منتفی است(؛ بهویژه آنکه مطابق ماده 580قانون تجارت مصوب ،1311شرکتهایی که مطابق این قانون به ثبت رسیدهاند ،دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی )صاحبان سهام آن( است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه