استعلام
در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب ،برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام میگیرد؟ آیا باید
ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رأی ملاک است؟ در این صورت تکلیف
کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رأی چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر
جنگلها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رأی چند سال باشد ،دادگاه
رسیدگیکننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،جبران خسارات وارده بر جنگلها و منابع طبیعی؛ اعم از آنکه در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد
عام مسؤولیت مدنی و مواد 328و 331قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره
3ماده 1قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371باشد که به موجب آن میزان
خسارت وارده ناشی از قطع گونههای درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی )جهاد
کشاورزی( برآورد میشود و یا آنکه مشمول بند »الف« ماده 29قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
مصوب 1395باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمهای تا پنج برابر خسارت وارد
شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده محکوم میشود و یا آنکه به طور کلی تحت عنوان
جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگلها قرار گیرد.
ثانیاً ،در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311و 312قانون مدنی ،پس از ارجاع موضوع
به کارشناس ،کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام میکند و
علیالاصول با طی تشریفات مقرر قانونی ،میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار میگیرد و لذا دادگاه نمیتواند
برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند .همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم
به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستری مصوب 1381خارج است.
بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی
سازمان ذینفع ،میتوان محکومعلیه را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی
از سوی مراجع رسمی )در حال حاضر مرکز آمار ایران( محکوم کرد.
ثالثاً ،بدیهی است حکم مقرر در بند »ب« ماده 12قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب
1379با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرحهای عمومی،
عمرانی و توسعهای و اکتشاف و بهرهبرداری از معادن بر جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد میشود ،مطابق
آییننامه اجرایی این بند مصوب 20/5/1392هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه