نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۲

وفق ماده 529آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ،دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضاً مطابق در ماده 531همین فانون هرگاه محکومعلیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد ،بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میشود؛ آیا اولاً ،در صورتی که محکومعلیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقباً صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری، آیا میتوان همانند محکومیتهای مالی ،ارفاقاتی که در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیشبینی شده است ،در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیاً با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده ،آیا میتوان با این استدلال که قانونگذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکومعلیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمیشود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟

اولاً ،صدور رأی به تقسیط جزای نقدی ،مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است .شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود ،صرفنظر از آنکه کلمه دادخواست میتواند در معنای اعم )دادخواهی( بهکار رفته باشد ،چون در مقام نفی پذیرش آن است ،نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ثانیاً ،به تصریح ماده 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394محکومیت یه پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون خارج است و از حیث کیفیت اجرا ،مشمول حکم مقرر در ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؛ لذا مهلت سی روز مقرر در ذیل ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394نسبت به محکومان به پرداخت جزای نقدی تخصصاً خارج است. ثالثاً ،تبدیل محکومیت به پرداخت جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط به جایگزینهای حبس به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای »الف« و »ب« ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392با عنایت به ذیل حکم مقرر در ماده موصوف ،منوط به این است که اجرای حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی به طرق مذکور در صدر ماده ممکن نشود؛ بنابراین در فرض سؤال ،اعمال ضمانت اجرای مقرر در بندهای »الف« و »ب« ماده موصوف )نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است( پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه