مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1محکومعلیه اقدام به معرفی مال غیر منقول )ملک( از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی مینماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم میکند .محکومعلیه پس از مدتی ادعا میکند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک مینماید .آیا مرجع قضایی میتواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ -2در پروندهای محکومله علیرغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکومعلیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکومعلیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است .آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1تشخیص احراز اینکه مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر ،بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. -2مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،1368اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز در موارد خاص و مهم پیشبینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394چنین اجازهای را به مقامات قضایی نداده است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد