استعلام
-1چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و
حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر اینکه شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب
طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود ،آیا موضوع قابل
تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟
-2آیا شرکتهای بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و
مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان ،میتوانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه
دعوی کنند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مقنن در ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب » ،1367تحصیل مفاصا
حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر« را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛
بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد )اعم از شریک یا بدهکار( و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا
وسایل تقلبی دیگر از داین )طلبکار( مفاصا حساب تحصیل کند ،رفتار وی مشمول این ماده است.
-2مستفاد از مواد 8و 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392اصولاً موضوع دعوای کیفری »جرم و
مجازات« است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی .در
مورد بیمه ،به موجب قسمت پایانی ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در
خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی
کرده است ،ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی
از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب
1395است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه