نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۵

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به اینکه جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب )وثیقه -کفالت( اخذ میشود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرفنظر از اینکه مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله وی را صادر مینماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکومعلیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر میشود یا خیر؟

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکومعلیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ،محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود ،استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود .شایسته ذکر است اعمال ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است .مفاد ماده 740قانون مدنی نیز موید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه