استعلام
-1زمانی که مدیر عامل شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود و اتهام متوجه
شخص حقوقی باشد ،آیا امکان مسؤولیت کیفری اعضای هیأت مدیره مثل رئیس ،نایب رئیس و بازرسان از باب
معاونت یا مشارکت در جرم نماینده قانونی متصور است؟
-2آیادر مورد جرایم اشخاص حقوقی ،مقررات عام قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حاکم
است یا اینکه نسبت به جرایم خاص آنها باید مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهای یا قانون مجازات قاچاق
کالا و ارز و ...جاری شود؟ به بیان دیگر ،آیا میتوان قائل به این نظر بود که ملاک در جرایم اشخاص حقوقی
آخرین اراده قانونگذار است و مواد 20و 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مقررات خاص مثل قانون
جرایم رایانهای را در مورد اشخاص حقوقی لغو نموده؛ یا اینکه با توجه به خاص بودن این قانون ،نظر صحیح بر
عدم نسخ است و هر یک از این دو قانون خاص و عام در محل خویش اجرا میشود؟
-3منظور از اینکه نماینده قانونی جرم را به نام شخص حقوقی انجام میدهد چیست؟ و چه زمانی جرم را به نام
شخص حقوقی میدانیم؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی اعم از مدیر یا
اعضای هیأت مدیره و یا دیگر اشخاصی که مطابق اساسنامه مسؤول هستند ،قابل تصور نیست .بر این اساس،
مطابق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مسؤولیت کیفری ،اصل بر مسؤولیت »شخص حقیقی«
است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب
جرم نیست؛ لذا در فرض سؤال ،چنانچه با دلایل کافی احراز شود که یکی )یا برخی( از اعضای هیأت مدیره در
ارتکاب جرم عالمانه همکاری داشتهاند و با توجه به رفتار ارتکابی آنان عنوان مباشرت یا مشارکت یا معاونت
در جرم بر او )یا آنان( صادق باشد ،علاوه بر مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ،تحت همین عناوین مورد تعقیب و
مجازات قرار میگیرند.
-2اولاً ،هرگاه در قوانین خاص در باب تحقق شرایط مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ،مقنن حکمی بیان ننموده
باشد ،مشمول عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.
ثانیاً ،ماده ) 747الحاقی (5/3/1388قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم قانون جرایم رایانهای است و با
تصویب ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسخ نشده است.
-3مراد مقنن از عبارت »نماینده قانونی به نام شخص حقوقی مرتکب جرم شود« مذکور در ماده 143قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392آن است که نماینده قانونی شخص حقوقی ،نه با نام و مشخصات حقیقی خود،
بلکه با نام و تحت عنوان شخص حقوقی مرتکب عمل مجرمانه شود؛ به نحوی که بر اساس مواد 588و 589
قانون تجارت ،رفتار مجرمانه به شخص حقوقی منتسب و آثار آن نیز بر شخص حقوقی بار شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه