نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۷۹

-1آیا طرح دعوای صدور حکم موت فرضی به دلیل ارتداد شخص مسموع است؟ -2با فرض مسموع بودن دعوا ،آیا احد از زوجین با توجه به حیات فعلی شخص مرتد ادعایی؛ یعنی تلقی نمودن خواهان به عنوان ورثه موضوع ماده 153قانون امور حسبی خالی از اشکال نبوده میتواند چنین خواستهای را مطرح کند؟ -3با توجه به عدم تعریف مشخصی از مرتد در قوانین موضوعه ،آیا به صرف خروج شخص از دین اسلام و انتخاب دین دیگر ،مرتد محسوب میشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،شرایط لازم و کافی برای مرتد محسوب شدن چنین شخصی از لحاظ مقررات قانونی یا فتاوی معتبر چیست؟

-1هر چند وفق ماده 881مکرر قانون مدنی )الحاقی ،(1370کفر از موانع ارث و موجب محروم شدن کافر از ارث مورث مسلمان خویش است و از منظر فقهی نیز ارتداد فرد سبب تقسیم اموال مرتد میشود؛ اما این امر موجب و مبنایی برای صدور حکم موت فرضی در مورد مرتد نیست؛ زیرا وفق مواد 1011و 1019قانون مدنی ،حکم موت فرضی در مورد غایبی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند .با توجه به خاص بودن این حکم ،نمیتوان آن را به فرض ارتداد فرد تسری داد و برای فرد مرتد حکم موت فرضی صادر کرد. -2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این پرسش مشخص است و در فرض سؤال ،یکی از زوجین نمیتواند به ادعای ارتداد طرف مقابل و به استناد ماده 153قانون امور حسبی مصوب 1319صدور حکم موت فرضی وی را درخواست کند؛ ضمن آن که ،صدر این ماده نیز به درخواست صدور حکم موت فرضی برای غایب تصریح دارد. -3در قوانین موضوعه ،تعریفی از ارتداد ،اسباب ،اقسام و شرایط آن ارائه نشده است و با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398رئیس محترم قوه قضاییه، ارائه تعریف و شرایط ارتداد از وظایف این اداره کل خارج است و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی معتبر مراجعه کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه