نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۷۵

-1همانگونه که مستحضرید قانونگذار اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی را منحصراً به استناد قوانین و مقررات مناطق آزاد تعیین و ابلاغ کرده است؛ در ماده 14قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372مبادلات بازرگانی مناطق خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی شده است؛ در ماده 1از فصل اول و همچنین تبصره ذیل ماده 17مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،اجرای مقررات صادرات ،واردات و کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از این مناطق به سایر نقاط کشورها از وظایف و مسؤولیتهای گمرک سازمان دانسته شده است. -2اختلاف در اجرای امور گمرکی همواره بین مجری و صاحب کالا وجود داشته و اجتنابپذیر است؛ لذا سازمان منطقه آزاد قشم به منظور صیانت از حقوق طرفین صاحب کالا و سازمان با بهرهگیری از تجارب سرزمین اصلی و با در نظر گرفتن فصل دوازدهم قانون امور گمرکی زیرساختهای لازم را تأمین کرده و تشکیلات مورد نیاز را پیشبینی و با استناد به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،کمیسیون حل اختلاف گمرکی بدوی و تجدید نظر را راهاندازی کرده است .در این راستا با در نظر گرفتن ماده 46قانون امور گمرکی مصوب ،1390حضور یکی از قضات دادگستری در کمیسیون تجدید نظر موجب بهرهمندی سازمان از دانش و تخصص ایشان و مشروعیت قانونی مصوبات صادره از کمیسیون مذکور خواهد شد .خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز این امر اعلام نظر فرمایید.

مستفاد از ماده 65قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395و لحاظ ماده 146قانون امور گمرکی مصوب ،1390تعیین اعضای کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی با مقامات دولتی و عمومی در مرکز است و رؤسای مناطق آزاد تجاری -صنعتی فاقد چنین اختیاری هستند؛ بنا به مراتب و با عنایت به تشکیل کمیسیون مزبور در تهران ،معرفی نماینده دستگاه قضایی برای شرکت در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی در مناطق آزاد تجاری -صنعتی منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه