نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۷۰

از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروهها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبهبندی میشود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا میکند؛ میتوان نتیجه گرفت: بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول میتوانند با ادارات دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست .از طرفی قانونگذار در تبصره 1ذیل ماده 95قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آنها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری ،شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته به آن منع میکند .در این قانون: -1قانونگذار در مقام بیان امور مالی و مسایل مربوط به آن نیست؛ -2قانونگذار اشاره نمیکند که آیا قانون اخیرالذکر ،قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337را نسخ میکند یا آن قانون به قوت خود باقی است. -3قانونگذار در )قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی( با قید هیچ نوع معامله اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل میشود .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آنها حق هیچ نوع معاملهای با دهیاری، شهرداری و شرکتهای وابسته به آن ندارند. چنانچه قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی را اینگونه تفسیر کنیم که: -1فحوای قانون یادشده اذعان میدارد که یا قانون منع مداخله وزراء ،نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337نسخ شده که از سوی قانونگذار اشارهای به نسخ این قانون نشده است یا اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شدهاند و این افراد حق هیچگونه معاملهای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداریها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه ،وزرا ،نمایندگان مجلس ،سفراء و کارکنان دولت میتوانند در قالب معاملات خرد با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاریها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع میشوند .بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است. -2قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانونگذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء ،نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. -3قانونگذار در قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاریها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفتگانه تبصره 3ماده 1قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم ،به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آنها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد ،حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاریها میشود. با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو ،خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصرههای آن اعلام فرمایید.

-1تبصره یک ماده 95قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها با شهرداری ،دهیاری ،سازمانها و شرکتهای وابسته به آن است ،موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوقالذکر حکومت ندارد .ضمن ًا مطابق ماده 4قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ،شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمنهای شهر سابق شدهاند. -2مستفاد از ماده 79قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،عبارت »انجام معامله« در تبصره یک ماده 95قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداریها و دهیاریها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار میشود. -3اطلاق تبصره یک ماده 95قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرحهای عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آنها میکند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه