استعلام
به موجب ذیل ماده 23اصلاحی ) (97/8/13قانون صدور چک مصوب سال »1355/4/16اگر صادرکننده یا
قائممقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت
در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در
مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت
با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید .در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی
باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل
قبول بداند ،توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد
شد« پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری
در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوقالذکر
نیز اجراییه صادر شود ،در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به
تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای میرحاجی
معاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست معاونت برنامهریزی دادگستری کل استان چهار محال و بختیاری
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 9023/13/630مورخ 1398/11/16به شماره ثبت وارده 197مورخ
،1399/2/17در مورد استعلام شماره 98/1709/9مورخ 12/11/1398دادستان محترم عمومی و انقلاب
شهرستان بروجن ،نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائممقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا
کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23
اصلاحی) (13/8/97قانون صدور چک مصوب 1355برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است ،با
عنایت به اینکه عبارات »ظن قوی پیدا کند« و »از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد« در ماده 23
قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و
اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد ،قابل احراز
نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی ،حسب مورد دادسرا ،دادگاه کیفری یا دادگاه
حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه