نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۶

-1در صورتی که در اجرای ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری اموالی از محکومعلیه شناسایی نشود وفق بند »الف« این ماده به ازای تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی ،هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود آیا تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان یا حبس طبق بندهای این ماده به عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی صادرکننده رای؟ -2مواردی که محکوم علاوه بر محکومیت کیفری ،به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت و یا پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده ،محکومله تقاضای بازداشت وی را تا پرداخت محکومبه یا صدور حکم اعسار دارد،آیا صدور دستور بازداشت محکومعلیه به عهده قاضی دادگاه میباشد یا قاضی اجرای احکام کیفری؟ -3دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای مواد 143و 144قانون اجرای احکام مدنی در پروندههای کیفری دیه ،رد مال ،جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 27قانون آیین دادرسی کیفری، انجام عملیات فروش مال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته ،به عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی دادگاه کیفری؟

-1مستنبط از مفاد ذیل ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است ،به طریق اولی تغییر مجازات تعیینشده و تبدیل آن به نوع دیگر نیز مستلزم حکم دادگاه است؛ مضافاً اینکه ذیل تبصره 1آن ماده به صراحت وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است. -2اولاً ،با عنایت به مواد 2و 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394و ماده 5قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه )دادگاه نخستین صادرکننده رأی( انجام میشود .بنابراین صدور دستور جلب محکومٌعلیه در اجرای ماده 3این قانون به عهده مرجع مذکور است. ثانیاً ،مطابق ماده 540قانون آیین دارسی کیفری مصوب ،1392مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه ،ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال ،صدور دستور بازداشت محکومٌعلیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد. -3با عنایت به ذیل ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که مقرر میدارد» :دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود«؛ و با عنایت به ماده 537این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ،اخذ وجه التزام ،وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با عنایت به تبصره این ماده رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان )معاونت اجرای احکام کیفری( است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه