استعلام
حسب ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399جرایم متضمن مواد 716و 717قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375قابل گذشت قرار محسوب میشوند و وفق تبصره ماده 11قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آنها نیز به نصف تقلیل یافته است:
-1با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716و 717قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375آیا
پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به دادگاه ارسال
میشود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوماً باید در دادسرا صورت گیرد؟
-2در صورت اعلام گذشت شاکی چنانکه بیان دارد» :گذشت صرف ًا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با
توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه میباشم« ،آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و
ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه )حسب تبصره ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
(1392موجه است یا اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی میبایست مبتنی
بر تمام آثار ارتکاب جرم )مجازات تعزیری همراه با دیه( باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718قانون
مجازات اسلامی مصوب 1375با عنایت به ماده 728قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399و بند 1ماده 3قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است
که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16تعرفه خدمات قضایی» ،سه میلیون و
سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال« است و با توجه به ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و
تبصرههای آن ،تعزیر درجه شش محسوب میشود.
ثانیاً ،نظر به اینکه به موجب ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392جرایم تعزیری درجه هفت و هشت
به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و از طرفی درجهبندی مجازاتها نیز بر اساس ماده 19قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن ،تنها ناظر به مجازاتهای تعزیری است ،لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه
تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل میآید.
-2طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم ،طبق بند »الف« ماده 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392برای
حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد
مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده 11قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان
است و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه