استعلام
-1با نظر به ماده 331قانون مدنی در خصوص مسئوولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح
ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام میگردد آیا باید تفاوت
قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا اینکه آنطور که برخی
کارشناسان برآورد مینمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل
برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان
خسارات را متفاوت نماید.
)برخی معتقدند مقصر هزینههای تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور میدهد
اما برخی بر این عقیدهاند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از
تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری(
-2با توجه به تبصره 3و 4ماده 9قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئوولیت شامل راننده مقصر هم میگردد یا فقط
ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز میگردد که ظاهر ًا همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا
ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماههای گذشته به نحوی که تقریبا تمامی خودروها
نامتعارف محسوب میگردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟
-3آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای
مسافرکش ) مینی بوس و اتوبوس( هم میگردد چرا که ظاهراً بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها
تماماً نامتعارف محسوب میگردند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و-2اولاً ،به موجب تبصره 3ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از
وسایل نقلیه مصوب » 1395خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرف ًا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین
خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود« و وفق تبصره 4ماده 8
یادشده »منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ) (%50سقف تعهدات بدنی
که در ابتدای هر سال مشخص میشود ،باشد« .بنابراین ،صرفنظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر
پرداخت »خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف« بهویژه درباره مسؤولیت مقصر حادثه قابل انتقاد
لا با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار
باشد ،اما حکم قانونی است که احتما ً
)متعارف( ،بهویژه بر صاحبان خودروهای ارزانقیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است،
لازمالاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیاً ،چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن ،بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت
قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد ،در این صورت برابر ماده 2قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات
لا در خصوص تصادف خودروهای نو پدید
رانندگی مصوب 1345و از باب تسبیب ،کاهش قیمت حاصله که معمو ً
میآید ،قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثالثاً ،با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن ،کسب نظریه کارشناس شرط لازم
صدور حکم است و شرایط آن ،همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
رابعاً ،محدودیت مذکور در تبصره 3ماده 8یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر
کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.
-3با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 8قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی
از وسایل نقلیه مصوب 1395حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص
خودروهای باری و ماشینآلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیرسواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ
آن که حکم مقرر در تبصرههای 3و 4ماده 8این قانون استثنایی بر قواعد عام مسؤولیت مدنی است و باید به نحو
مضیق تفسیر شود ،لذا تبصرههای یاد شده صرف ًا در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد .شایسته
ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصرههای 3و 4ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات وارد
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/5/1396شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ
13/6/1398همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره 285مورخ 31/2/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف ،تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه