نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۰

به استحضار می رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران متعلق به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مابقی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است .بر اساس اساسنامه شرکت،این سازمان برخوردار از سهام ممتاز و دارای چهار عضو هیأت مدیره است .حسب ماده 110لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347این سازمان باید یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی و سه نفر دیگر را به عنوان عضو حقیقی به مجمع عمومی معرفی کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هیأت مدیره قرار گیرند .در اجرای تبصرههای 3و 4قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373برای این سازمان برخی ابهامات و پرسشها به شرح زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. -1آیا به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 110لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 میتوان کارمند دولت را معرفی کرد؟ -2آیا سه عضو حقیقی هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی میتواند از بین کارکنان دولت باشد؟ -3آیا چهار عضو هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی را میتوان از بین بازنشستگان انتخاب کرد؟ شایان ذکر است که کلیه اعضای هیأت مدیره غیر موظف هستند.

1و -2مطابق ماده 4قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی ،شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و با عنایت به اینکه بر اساس مندرجات استعلام ،پنجاه و یک درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران متعلق به بخش خصوصی است ،شرکت یادشده از مصادیق شرکتهای خصوصی است و از شمول شرکتهای دولتی موضوع تبصره 3قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،خارج است .بنابراین و با لحاظ نظریه شماره 1722 مورخ 9/2/1360شورای نگهبان ،عضویت کارمندان دولت در هیأت مدیره شرکت خصوصی به نمایندگی از سوی دولت )اعم از نماینده حقوقی یا حقیقی مذکور در ماده 110لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب (1347فاقد منع قانونی است. -3با توجه به قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب 1395با اصلاحات بعدی که بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را با استثنائاتی ممنوع اعلام نموده و با عنایت به اینکه نمایندگان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعم از حقیقی و حقوقی از سوی سازمان برای عضویت در هیأت مدیره شرکتی اعم از خصوصی و دولتی به کارگیری میشوند ،این نمایندگان نیز مشمول قانون یادشده هستند؛ اما این نمایندگان در صورتی که از استثنائات اخیر تبصره 1اصلاحی مصوب 1397این ماده واحده یعنی »جانبازان بالای پتجاه درصد ،آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا« نباشند ،با عنایت به تبصره 2این ماده واحده مبنی بر تجویز بهکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی تا سقف یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی ،از بازنشستگان میتوان با رعایت شرایط تبصره 2مذکور برای اعضای هیأت مدیره استفاده کرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه