مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به ماده 7قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386و تبصره یک ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363و ماده 10قانون مدنی چنانچه در قرارداد منعقده بین بانک و مشتری قید شود که آدرس اعلامی مشتری به بانک ملاک ابلاغ اوراق قضایی و اسناد رسمی قرار میگیرد آیا میتوان این آدرس اعلامی توسط مشتری به بانک که در قرارداد موجود است را در صورتی که ابلاغ به نحو ماده 72قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت گیرد و این ابلاغ میتواند مورد پذیرش قرار گیرد؟ آیا رعایت قواعد ابلاغ قانون اخیرالذکر حاکم بر قوانین ذکر شده است و رعایت آن الزامی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در خصوص مورد استعلام که موضوع دعوی ،مطالبه طلب بانک از شخصی است ،در صورتیکه در قرارداد منعقده، شخص مذکور محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است ،وفق ماده 1010قانون مدنی ،محل معرفی شده اقامتگاه بدهکار تلقی میشود؛ در این صورت چنانچه در زمان ابلاغ اوراق قضایی در پروندهای که علیه وی تشکیل شده است ،در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشود ،مشمول ذیل ماده 72قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379بوده و در غیر این صورت ،باید طبق مواد 54و 73این قانون اقدام شود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | مرکز حقوقی راهبرد