استعلام
خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده میدهد و در قرارداد شرط میشود که اگر چک در سررسید
کارسازی نشود ،قرارداد خود به خود منفسخ میگردد .فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل میکند
و چک نیز در سررسید کارسازی نمیشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث میگردد:
-1آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق ،قرارداد منفسخ میشود؟
-2اگر ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانکی ،چک فوق را به فروشنده واگذار کند ،آیا این واگذاری
تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط ،معامله به صورت قهری منفسخ میشود و بر این اساس ،در
فرض سؤال که طرفین توافق کردهاند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید،
قرارداد منفسخ شود ،به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت ،عقد مذکور منفسخ
میشود و انتقال بعدی چک توسط دارنده )در فرض سؤال بایع( به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ ،مانعی برای
انفساخ معامله نیست؛ مگر آنکه بر اساس محتویات پرونده ،قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه،
دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی
قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقلالیه
)دارنده چک( بلامانع باشد و در هر صورت ،کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگیکننده
است.
ثانیاً ،بنابر مراتب مذکور در بند فوق ،در فرض احراز تحقق شرط فاسخ ،واگذاری بعدی چک مذکور توسط
ثالث به بایع ،تاثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1400/01/21
99-186/2-1935
شماره پرونده 99-186/2-1935 :ک
استعلام:
حکم موضوع تبصره 2الحاقی به ماده 62قانون مجازات اسلامی در مورد اعمال پابند الکترونیکی در جرایم
دارای حبسهای درجه دو و سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم از مدت حبس ،آیا منظور مجازات قانونی
جرم است یا مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه؟
پاسخ:
با توجه به عبارت »در جرایم تعزیری« صدر ماده 62قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مقررات این ماده
و سیاق تبصره 2الحاقی به آن ،منظور از حبسهای درجه دو ،سه و چهار تبصره الحاقی ،مجازات قانونی حبس
تعزیری درجه دو ،سه و چهار است و منظور از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس ،گذشت یک چهارم
مجازات حبس مندرج در حکم است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه