استعلام
با عنایت به بند 2تبصره 4الحاقی به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 1351و حذف ماده 34مکرر مصوب 1386/11/29موضوع بند »پ« ماده 19قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
اولاً ،در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضیالطرفین نحوه اقدام اجرای ثبت و
انتخاب کارشناس جهت ارزیابی مال موضوع وثیقه چگونه خواهد بود؟
ثانیاً ،آیا منظور از عبارت مال مورد وثیقه صرفًا اموال منقول و غیر منقول واحد تولیدی مرهونه است یا اینکه
هر مالی که به جهت اخذ تسهیلات به واحد تولیدی در وثیقه قرار داده باشد به عنوان مال مورد وثیقه مشمول
این بند از قانون یاد شده خواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در صورت عدم توافق بانک و بدهکار در انتخاب کارشناس مرضیالطرفین موضوع بند 2تبصره 4الحاقی
به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351و حذف ماده 34مکرر آن مصوب
29/11/1386مندرج در بند »پ« ماده 19قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ،1394امر تعیین کارشناس مرضیالطرفین موضوعاً منتفی بوده و چنانچه پرونده در اجرای ثبت باشد،
وفق مقررات مذکور در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات
اجرایی مصوب 1387ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی ،امر ارزیابی توسط اجرای ثبت از طریق
جلب نظر کارشناس صورت می گیرد و در صورتی که پرونده اجرایی در ثبت سابقه طرح و جریان نداشته
باشد ،هر یک از طرفین طبق عمومات میتواند از دادگاه محل ،تعیین کارشناس را درخواست کند.
-2منظور از مال مورد وثیقه در بند 2تبصره 4الحاقی یادشده صرفاً همان مالی است که توسط بدهکار یا
راهن به وثیقه گذاشته شده و شامل دیگر اموال بدهکار نمیشود.
دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه