استعلام
با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه مصوب 1395/2/29و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون
بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387وفق ماده
66قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولاً :آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه
اشخاصی که قبل از سال 1387به موجب حکم دادگاه محکومله قرار گرفتهاند به نرخ یومالاداء تکلیفی دارد یا
خیر؟ ثانیاً :در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف
مقرره ماده 490ق.م.ا مصوب 1392نمیباشد و آیا میتوان وفق ماده 490ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که
به نرخ یومالاداء در حق محکومله دیه را تأدیه نماید؟ ثالثاً :در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل
از سال 1387تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4قانون مدنی اثر قانون
نسبت به آتیه میباشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ...و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یومالاداء
نداشته باشد آیا میتواند علیه محکومعلیه )محکومی که شرایط ماده 21قانون مدنی اجباری را دارد( اعمال
ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نموده و نهایتاً وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116
آییننامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و ...مصوب 1398که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و
مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع
است رابعاً :در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه
شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487ق.م.ا
مصوب 1399در خصوص موردی که شخصی به قتل میرسد و قائل وی شناخته نمیشود بیتالمال مکلف
شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمیباشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21قانون بیمه اجباری
ماده 487ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ) با این وصف که صندوق تأمین نهادی
لا مستقل از بیتالمال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمیتوان قائل شد که صندوق تأمین
کام ً
سازمان یا ارگانی از خود بیتالمال میباشد(.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری
خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13
این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول
پرداخت آن باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت
نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری
و اعمال است .روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد .بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش
از سال 1387رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است ،چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12قانون
بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347نشده باشد ،تعهد صندوق تأمین خسارتهای
بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
ثانیاً و ثالثاً ،با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است.
رابعاً ،پرداخت دیه از بیتالمال در مواردیکه قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق
تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21قانون صدرالذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین
خسارتهای بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21قانون یاد شده از طریق این صندوق امکانپذیر باشد ،نوبت به
تأمین آن از بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین ماده 21یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه