مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۳

تاریخ نظریه:

استعلام

به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان ،شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است. آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست میتواند با صدور دستور موقت ضمانتنامههای بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آنکه اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است. در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد ،مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

وفق مواد 310و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری ،مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ بهویژه با توجه به اینکه موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت »حل و فصل اختلافات« از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان »حل و فصل اختلافات« خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد