مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با عنایت به ماده 36قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب میگردد یا غیر مالی؟ -2نظر به ماده 58قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب میگردد آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی میتوانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟ -3بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجه ًا به ماده 419قانون تجارت آیا اداره تصفیه میتواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا ،نتیجه و ثمره آن است .بنابراین چنانچه ثمره دعوا تثبیت حق یا طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده است ،دعوا مالی است لکن در موردی که طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض وی باشد ،چون خواسته وی به طور مستقیم مطالبه مال نمیباشد ،غیر مالی است. -2صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت)شخص حقوقی( نمیتوانند باشند ،چنانچه سود سهام مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی از جمله ماده 89و صدر ماده 90از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،تنظیم و به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد ،سهامداران مانند هر طلبکار دیگر میتوانند جزء غرما قرار گیرند و سهم غرمایی دریافت کنند. -3سؤال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی اعتراض کند ،باید گفت که برابر ماده 537قانون تجارت ،تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره تصفیه که صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی اخذ میکند و حکم قائم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته، محدود به اختیارات مذکور در ماده 418قانون تجارت است که شامل »کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد« و نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسری ندارد .بنابراین اداره تصفیه نمیتواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | مرکز حقوقی راهبرد