استعلام
وفق ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اشخاصی که مرتکب جرایم
موضوع بندهای »الف« تا »ه« این ماده ،شوند ،علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا
حبس محکوم میشوند.
-1وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکومعلیه )حفرکننده غیر مجاز چاه(؟
-2با عنایت به اینکه حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آبخوانها و حوزههای آبریز و دشتها و
سفرههای زیرزمینی میشود ،آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در
صورت قابل مطالبه بودن؛
الف -آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟
ب -آیا دادستان در اجرای ماده 3دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3ریاست محترم
قوه قضاییه میتواند رأساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟
پ -در صورت استحقاق بر جبران خسارت ،مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و
شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت میکند یا مالک چاه؟ آیا میتوان هر دو را متضامناً
مسؤول دانست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مقرر داشته
است» :اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10تا 50ضربه شلاق و یا از پانزده
روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند« ،میتوان گفت تکلیف اعاده
وضع قانوناً بر عهده محکومعلیه قرار دارد.
-2الف -نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن ،از حیث ماهیت مجازات محسوب
نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین
دادرسی در امور مدنی مصوب 1379از جمله تقدیم دادخواست میداند ،در فرض سؤال ،صدور حکم به جبران
خسارت وارده موضوع ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات بعدی از این
قاعده خارج نیست .رأی وحدت رویه شمارهی 582مورخه 2/12/1371در همین راستا است.
ب -وفق ماده 11قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی
بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی
است و با عنایت به مواد 14 ،10 ،9و 15قانون یادشده ،مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد
ورود خسارت به اموال عمومی ،دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم
دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند »د« ماده 2قانون اصلاح موادی
از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393که دادستان در محدوده موضوع بند »د« ماده 2قانون
فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.
پ -تشخیص مسؤول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه