نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۰

در دعاوی که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیستف موضوع بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی: -1میزان هزینه دادرسی چه میزان است؟ -2آیا تقویم خواسته ضرورت دارد؟ -3تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی چیست آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟ به عنوان مثال در دعاوی منقول با توجه به تأثیر بهای خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه آیا برای صلاحیت دادگاه در رسیدگی،باید تقویم خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد و بیش از پانصد هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت شود؟ -4آیا دادگاه در زمان صدور رای میتواند بیش از مبلغ تقویم شده رای صادر کند؟ -5مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رأی اخذ شود یا پس از آن؟

-1در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ،هزینه دادرسی برابر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396و ضمایم قانون بودجه سال 1396کل کشور مبلغ 000/500/1ریال است و با توجه به قوانین بودجه سالهای 1398 ،1397و 1399و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی ،تعرفههای مربوطه همچنان همانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1396است. -2با عنایت به اینکه موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است ،بدیهی است که تقویم خواسته امکانپذیر نخواهد بود. -3در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 14ماده 3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مبلغی را پرداخت میکند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی ،خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند ،از آنجاییکه در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست ،ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکانپذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است. -4مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی ،مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی ،قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از صدور رأی وفق بند 14ماده 3 قانون یادشده تعیین میکند. -5با عنایت به شق 14ماده 3قانون فوقالذکر که مقرر داشته »بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ،«...میتوان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجراییه نکند .در قانون ،ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد ،به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند .در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه