نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۹

خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشستهای مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهرهبرداری قضایی اعلام فرمایید: -1با توجه به اینکه در پروندههای اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب محکومعلیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر میشود اختلاف رویه است به نحوی که عدهای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل میشوند به عنوان مثال در پروندهای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت محکومعلیه مورخ 1397/9/17دستور توقیف مطالبات و پاداش محکومعلیه را صادر و این وجه مورخ 1397/9/17توقیف شده لیکن مورخ 1398/1/19به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب محکومله؟ -2نظر به اینکه اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره 100/2789/9000مورخ 1396/1/28ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند 29ردیف 140101جدول شماره 16تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 5با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ 300/000ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت میکند اولاً دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب میشوند یا خیر؟ -3در پروندههای مزایده پس از تنفیذ اجرای احکام تکلیفی برای تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟

جناب آقای بشکنی دادرس محترم محاکم حقوقی کیفری دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9014/56199/550مورخ 1398/11/22به شماره ثبت وارده 189مورخ ،1399/02/17نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد ،محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکومعلیه دسترسی نباشد، معادل قیمت سکهها از دیگر اموال وی توقیف و به فروش میرسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود ،محکومعلیه بریالذمه نمیشود )تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری (1392بنابراین هرگاه در فاصله تقویم سکهها و توقیف ملک محکوم علیه و مزایده آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکومله، قیمت سکهها تغییر کند ،ملاک ،قیمت یوم الاداء است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بری الذمه میشود. -2با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و ماده 11قانون محاسبات عمومی کشور ،هر گونه اخذ وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه ارائه خدمات دولتی و عمومی و غیره باید به موجب قانون باشد اولاً در تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره 16و 5خدمات قضایی سال 1396که کماکان برای سالهای 97و 98 و 99نیز قابل اجرا است برای اجرای قرار تأمین خواسته هزینهای تعیین نشده و هزینه اجرای موقت احکام به مبلغ 000/300ریال ناظر به احکام بوده و از شمول قرار تأمین خواسته خارج است بنابراین اخذ چنین هزینهای مطابق قانون نیست .و با این توضیح ،پاسخ در مورد بند ثانیاً سؤال منتفی است. -3مطابق ماده 111قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد« بنابراین ،هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقت ًا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد ،از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد ،بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد .بدیهی است ،چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکومعلیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد ،تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمن ًا متذکر میشود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است ،از نظریه قبلی عدول شده است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه