استعلام
-1وفق ماده 29قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب 1375
اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران ،خیانت در امانت ،کلاهبرداری و ...محکوم شدهاند ،از
داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند .حال با توجه به ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنانچه
جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشد و یا اینکه مدتهای مقرر در ماده 25مورد اشاره
گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟
-2در ماده 29مذکور ،در جرم غصب اموال دولتی به »حکم محاکم صالح قضایی« اشاره نشده است .آیا حکم صادره
از هیأتهای تخلفات اداری نیز مشمول بند »ب« ماده 29میشود؟
-3در بند » ز« ماده 29قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی
از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند .با توجه به اینکه وفق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت
محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام ،محرومیت از عضویت شامل داوطلب میشود؟
همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سؤال با توجه به تصریح
قسمت اخیر تبصره 2ماده 26قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با لحاظ بند »الف« ماده فوقالذکر ،محرومیت
دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز میشود.
-2در بند »ب« ماده 33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375صراحت ًا از عنوان »جرم« استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده 33از جمله
اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده 33ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و
مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیتهای ماده 33از قانون مذکور دارد و محکومیتهای هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده 33پیشگفته نخواهد شد.
-3اولاً ،طبق بندهای »ب« و »ز« ماده 33قانون مورد بحث ،صرف محکومیت )محکومیت قطعی( به جرایم موضوع
این بندها ،موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری
در این قضیه ندارد.
ثانیاً ،نظر به اینکه جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد ،لذا مقررات
بند »ز« ماده 33قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب
به موجب قانون کلاهبردار محسوب میشود نیز اعمال میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه