نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۸

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32آییننامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک مینماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نمودهاند لذا با توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیتهای اشخاص و با توجه به اصل 45قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1و 2قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و ماده 39قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره 1قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56و تبصر 2قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 1341/10/27داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22و 48قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب میشود یا اینکه در ابطال اسناد میبایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد.

مورد استعلام از دو حال خارج نیست یا زمینی که مورد نظر استعلام کننده محترم می باشد .سند مالکیت آن قبل از قانون ملی شدن جنگل های کشور صادر شده و تا تاریخ 1341/10/27احیا نشده است .مشمول مقررات مواد 1و 2این قانون بوده و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی به صرف نظریه هیات ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و انتشار آگهی مربوطه باطل بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال این گونه اسناد هستند .اما اگر سند مالکیت بعد از اجرای این قانون و بدون مجوز قانونی صادر شده باشد برای ابطال آن ادارات منابع طبیعی باید به مقامات صلاحیتدار قضایی مراجعه کنند دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه