نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۷۷

در رابطه با یکی از استثناهای مجاز در نظام حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص که در ماده 8قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسئوولیتهای ناشی از نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران سوالاتی به شرح زیر تقدیم میشود: -1آیا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران میتواند دست به ایجاد کتابخانه دیجیتال صرفا برای دانشجویان اساتید و همکاران دانشگاه تهران بزند آیا تشکیل این کتابخانه از مواردی است که در ماده هشتم قانون مزبور به آن پرداخته شده است؟ معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتابهای چاپی مشمول قانون آن هم صرفا برای استفاده داخلی دانشگاه شامل دانشجویان کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزش و علمی است که در قانون مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتابها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز شده است. -2در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا برای دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا برای مطالعه آثار مجاز خواهد بود؟ دراین فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازی منحصرا با استفاده از رمز و وی پی ان برای هریک از اعضای خاص فراهم میشود و آنها نمیتوانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنلاین یا آفلاین اثر بدون امکان ذخیره سازی آن وجود دارد قانون مزبور در فضای مجازی بسیار پر رونق است و به صورت بی پروا و وحشتناکی نقض حقوق مولفان انجام میشود. -8تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده است.

اولاً ،حکم مقرر در ماده 8قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348مبنی بر اختیار کتابخانههای عمومی و مؤسسات جمعآوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره میشوند ،در نسخهبرداری از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود ،حکمی خاص است که با لحاظ ماده 11قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ،1352مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 2این قانون نیست و به اعتبار و قوت خود باقی است. ثانیاً ،حکم مقرر در ماده 8صدرالذکر ،از جمله با هدف گسترش دانش ،تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و فرهنگی و کاهش هزینههای این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانههای آموزشی ،عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی پیشبینی شده است. ثالثاً ،به نظر میرسد اینکه در ماده 8یادشده کتابخانههای عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی که با طیف گستردهتری از مراجعان به نسبت دانشگاهها مواجه هستند ،در نسخهبرداری از آثار مورد حمایت این قانون مجاز دانسته شدهاند؛ به طریق اولی دانشگاههای دولتی از جمله فرض سؤال )کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران( ،در ایجاد کتابخانه دیجیتال از آثار مشمول قانون ،از اختیار برخوردارند. رابعاً ،با توجه به اینکه در ماده 8یادشده مقرر شده است که عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ،انجام شود ،به نظر میرسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از آنجا که مربوط به شیوه اجرای این ماده است ،منوط به تصویب آییننامه مذکور است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه