نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۷۳

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقب ًا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است .بعد از صدور اجراییه محکومعلیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دادخواست اعسار محکومبه را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است .با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین ،دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکومعلیه تاجر محسوب میشود ،قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکومعلیه دادخواست ورشکستگی ،تقدیم دادگاه نموده است از آنجایی که ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد چنانچه در مهلت قانونی محکومعلیه دعوای اعسار مطرح نماید ،حبس نمیشود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود ،آیا در فرض سؤال جلب محکومعلیه از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394امکانپذیر است؟

به موجب ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند ،باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین ،در صورتیکه تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد ،به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سؤال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است ،مشمول حکم مقرر در تبصره 1ماده 3 قانون یادشده میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه