استعلام
با توجه به مفاد ماده 314قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید:
-1آیا ترتیب مذکور در ماده 314قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به اینکه این ماده در بخش سوم
دادگاههای کیفری آمده است ،مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز میباشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه
است؟
-2اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی ،ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود،
چنانچه دادسرای عمومی برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و متهم وثیقه سپرد ،ضابطین با متهم چه کنند؟ آیا
وی را آزاد کنند یا به دادسرای انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدی معرفی کنند؟
-3یا اینکه اساساً بگوییم چنین برداشتی از ماده 314غلط است و منظور مقنن مرحله تحقیقات مقدماتی نیست
و در مرحله تحقیقات مقدماتی میتوان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهای یاد شده معرفی کرد و دادسراها
نیز مکلف به صدور کیفرخواست موضوع صلاحیت خود هستند ،آنگاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار
گرفت ابتدا دادگاه کیفری دو و سپس دادگاه انقلاب و سپس دادگاه نظامی مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور
این است که دادگاههای مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت
رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟
-4در مواردی که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمیرود ،تکلیف چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-2-3-اولاً ،با توجه به اصول سرعت ،استمرار و تعطیلبردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3و
94قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و به منظور جلوگیری از محو آثار و ادله جرم و تبانی متهمان
با یکدیگر یا با شهود و مطلعان ،چنانچه فردی به ارتکاب جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف متهم
باشد ،تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی نسبت به همه جرایم باید همزمان انجام شود و در صورتی که حضور
و تحقیق از متهم در دو دادسرا همزمان ضرورت داشته باشد ،مطابق ملاک مقرر در ماده 314قانون پیشگفته
عمل میشود.
ثانیاً ،با توجه به اینکه هر یک از اتهامات متهم به صورت جداگانه در دادگاه صالح رسیدگی میشود ،لزومی
به هماهنگسازی اوقات دادرسی در دادگاههای مختلف نیست .بدیهی است اگر جلسات محاکمه متهم در دو یا
چند دادگاه به صورت همزمان باشد ،به ترتیب مقرر در ماده 314پیشگفته عمل خواهد شد و توقف رسیدگی
تا تعیین تکلیف اتهامات دیگر متهم در سایر مراجع قضایی موجه نیست.
-4با توجه به آنچه در بندهای بالا گفته شد ،دخالت یا عدم دخالت دادسرا در جریان دادرسی ،مؤثر در شیوه
رسیدگی دادگاه نیست و در هر دو حالت به شرح فوق عمل میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1400/01/28
`7/99/1853
شماره پرونده 99-58-1853 :ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید ماده 6آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1که در راستای تبصره ذیل ماده
ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/6/1به تصویب هیأت وزیران رسیده است ،اعلام داشته فسخ
قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر خواهد بود؛ مگر
آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد .از آن جایی که وضع آییننامه استخدام پیمانی در راستای
تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ 1386/7/18قانون مدیریت
خدمات کشوری در کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا بوده و بر اساس ماده 127قانون مذکور کلیه قوانین
و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است ،خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص
استناد به ماده 6آییننامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعملهای جدید
آییننامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آییننامه استخدام پیمانی و ضوابط بهکارگیری و استخدام در
دستگاههای دولتی که طی بخشنامه شماره 1800/218974مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مدیریت
و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ شده است ،اعلام فرمایید.
پاسخ:
ماده 127قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،کلیه قوانین و مقررات عام و
خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386را لغو کرده و با عنایت به
وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیشبینی همه موارد این استخدام ،ماده 6
آییننامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368هیأت وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده 6قانون
استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیشبینی کرده ،با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره
ماده 49این قانون مغایرتی ندارد و بند 10دستورالعمل اجرایی این آییننامه موضوع بخشنامه شماره
218974/1800مورخ 27/11/1381معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور نیز ،در خصوص خاتمه یا فسخ ،حکمی ندارد .شایان ذکر است که دادنامه شماره 32مورخ
30/1/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل
نفی ماده 6مورد بحث ،ابطال کرده است .همچنین ماده 6یادشده به موجب دادنامه شماره 787مورخ
26/5/1399هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ،ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز
شده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه