استعلام
-1با توجه به ماده 1قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند ،آیا این ماده با توجه به اینکه
مجازات را به ماده 238قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟
-2در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661قانون مجازات اسلامی مصوب 1375با توجه به اینکه حداقل
حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی
که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رأی تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با
توجه به اینکه عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594مورخ 1/9/1373هیأت عمومی دیوان عالی کشور )که به
موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب میشود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ...میداند( و از آنجا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی
که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب » 1307از نص یا دلالت« وجود ندارد ،قانون موصوف به اعتبار خود
باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در
زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند ،است.
-2اولاً ،چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع
حسب مورد میتواند مشمول مواد 66و 67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از
سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ) 1396که در سالهای
1397و 1398و 1399نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند.
ثانیاً ،با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب
1375مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
است ،لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد ،مکلف است حکم به بیش از سه ماه
حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست .در مواردی که در اجرای ماده 67قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است »تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70
قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین« باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18و تبصره ماده 37قانون
مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399صورت گیرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه