مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1پروندهای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال میشود .دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66قانون مجازات اسلامی و تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش میباشد ،پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است .با توجه به اینکه مطابق ماده 105قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد ،آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا اینکه مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟ -2در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقهای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت لا آگاهی داشته ،آیا باز میتوان کامل اطلاعرسانی نکرده باشد ،با عنایت به اینکه متوفی از خطرات احتمالی کام ً شخصی را مسؤول دانست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در فرض استعلام که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش میداند ،دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه میشود. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | مرکز حقوقی راهبرد