استعلام
شخص »الف« در سال 1399شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود مینماید و کاربری پارکینگ را به
تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر میدهد .در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده 100قانون
شهرداری ارجاع میشود و کمیسیون نیز با احراز تخلف ،وفق تبصره یک ماده 100شهرداری ناظر بر بند 24
ماده 55قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج
در پروانه ساختمانی رآی صادر میکند.
-1چنانچه با اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری ،قاضی رسیدگیکننده ضمن نقض رأی ،رسیدگی مجدد
و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و
رعایت اصول سهگانه )شهرسازی ،فنی و بهداشتی( را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربری
مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند ،آیا کمیسیون ماده 100قانون شهرداری میتواند
وفق تبصره یک ماده 100این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رأی صادر کند؟
-2چنانچه شخصی از رأی کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در
موعد مقرر اعتراض نکند و رأی قطعی شود ،آیا میتواند از کمیسیون ماده 5قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری مصوب 1351با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواستهای تغییر
کاربری است ،تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون میتواند مجوز تغییر
کاربری را صادر کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1وفق تبصره بند 24ماده 55قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات بعدی ،تخلف تغییر کاربری غیر
تجاری به تجاری در منطقه غیر تجاری در کمیسیون تبصره 1ماده 100این قانون مطرح میشود .در تبصره
بند 24ماده 55یادشده صرفاً ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره 1ماده 100
مذکور در صورت عدم رعایت اصول سهگانه شهرسازی ،فنی و بهداشتی و احراز ضرورت ،قلع تأسیسات و
بنای خلاف مندرجات پروانه )مغایر با کاربری در فرض سؤال( پیشبینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی
در صورت رعایت اصول سهگانه ،مفید اعاده به وضع سابق )کاربری مندرج در پروانه( است .لذا در دو تبصره
مزبور ،برخلاف تبصرههای 2و 3ماده 100یادشده ،تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیشبینی نشده و این مهم
نیازمند تصریح قانونی است ،بنابراین در فرض سؤال ،یعنی فقدان جهت »مغایرت با اصول سهگانه« مندرج در
نظر کارشناس رسمی دادگستری و مآلاً فقدان ضرورت قلع بنا و تأسیسات )تبصره 1ماده ،(100ملک تغییر
کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل میشود و حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه ،فاقد مجوز
قانونی است.
-2صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری
مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری ،نافی صلاحیت کمیسیون ماده 5قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری
ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد ،با رعایت ضوابط و مقررات
قانونی نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1400/01/31
1400/7/1830
شماره پرونده 99-168-1830 :ک
استعلام:
با توجه به ماده 30قانون آیین دادرسی کیفری ،چنانچه مأمور نیروی انتظامی کارت ویژه ضابطان دادگستری
را نداشته باشد و رفتارهای مربوط به مواد 34الی 60قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهد و در این
رفتارها شخصی را بازداشت کند یا به منزل شخصی وارد شود ،آیا آن مأمور ضابط محسوب میشود؟ اگر
ضابط محسوب نشود ،آیا مرتکب جرم موضوع ماده 583یا ماده 694قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده( یا جرایم دیگر شده است ؟
پاسخ:
-1مطابق مواد 30و 603قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392برای احراز عنوان»ضابط دادگستری«،
علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع
قضایی مربوط» ،تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری« با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده 30
قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
-2در تحقق جرایم مذکور در مواد 583و 694قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375ضابط
دادگستری بودن یا نبودن مرتکب فاقد موضوعیت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه