نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۳

برخی محاکم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی که موضوع آن وجه رایج و سبب آن خسارت است مانندخسارت وارده به خودرو و ملک را با این استدلال کلی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی که موضوع آن خسارت است ،با توجه به اینکه نوعی مطالبه خسارت از خسارت است و آن را قابل پذیرش نمیدانند، در حالی که موضوع مطابق با ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379و شرایط آن است و در واقع کاهش ارزش پول موضوع حکم قرار میگیرد خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید؟

به نظر میرسد خسارت موضوع استعلام ،ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری است که با این وصف خواهان نمیتواند ابتدا به ساکن ،خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده 522قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است .مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده ،منوط به این است که دین موضوع دعوا ،از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده )مطالبه داین ،تمکن مدیون و احراز امتناع( قابل طرح است؛ اما موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان )ملک یا خودرو یا (...است و شرایط موجود در ماده یادشده را ندارد .بنابراین در فرض سؤال ،خواهان نمیتواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت ،دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند؛ اما پس از صدور حکم و قطعیت آن )مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت( و امتناع محکومعلیه از اجرای حکم ،مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم ،وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه