نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳۱

در پرونده اجرایی این شعبه ،هشتم اجرای احکام مدنی کرمانشاه محکومعلیه محکوم به تسلیم یک دستگاه خودرو با مشخصات معلوم و معین در حق محکومله شده است .دادرس دادگاه صادر کننده حکم بدون طرح دعوای اعتراض ثالث و صرف ًا با ملاحظه برخی مدارک از جمله مبایعهنامه که حکایت از فروش خودرو داشته است ،مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی موضوع را از مصادیق تلف تشخیص داده و بر این اساس اجرای احکام مدنی با ارجاع امر به کارشناس ،نسبت به تعیین قیمت روز خودرو اقدام کرده است .نظریه واصله با اعتراض محکومله مواجه شده و مشارالیه توقف عملیات اجرایی را درخواست میکند پس از گذشت حدود یک سال محکومله مجدداً تعقیب عملیات اجرایی را درخواست کره است. -1با عنایت به اینکه موضوع اجراییه عین معین بوده و در حال حاضر نیز علیرغم انتقال سند آن به ثالث و فک پلاک ،موجود و توسط پلیس راهور قابل شناسایی است و توقیف سیستمی نیز صورت پذیرفته ،آیا نظر دادگاه در خصوص تلف عین به شرح فوقالذکر برای دادرس اجرای احکام لازمالاتباع است؛ یا اینکه می¬تواند از تصمیم قبلی مبنی بر تلف حکمی عدول کند و خودرو را از متصرف ثالث اخذ و به محکومله تسلیم نماید؟ -2با عنایت به گذشت بیش از شش ماه از نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت و تقاضای محکومله برای تعقیب عملیات اجرایی با وجود درخواست قبلی وی مبنی بر توقف ،آیا رعایت تبصره ماده 19قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ارجاع امر به کارشناسی مجدد برای تعیین قیمت الزامی است یا این که همان نظریه ارزیابی قبلی لازمالاتباع است و محکومله برای مطالبه خسارت خود از جمله خسارت تأخیر تأدیه باید طرح دعوا کند؟

با توجه به ابهامات موجود در مقدمه مطرح شده که مشخص نیست دادگاه صادرکننده حکم در راستای رسیدگی به ادعای مؤخر ثالث اتخاذ تصمیم کرده یا خیر و مبنای صدور حکم به استرداد خودروی فرض سؤال فسخ معامله بوده یا علت دیگری داشته است و در فرض فسخ ،ثالث قبل از فسخ معامله خودرو را خریداری کرده است و یا پس از آن؛ استعلام به کیفیت مطرح شده قابل پاسخگویی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه