نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳

چنانچه شخصی در پرونده کیفری از جهت اتهام کلاهبرداری به صورت قطعی به تحمل حبس پرداخت جزای نقدی و نیز رد مال اعم از عین مثل یا قیمت آن مال محکوم گردیده باشد و از طرفی به صورت همزمان در پرونده حقوقی ورشکسته قرار میگیرد یا آن که به لحاظ اینکه طریق تحصیل آن مال فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی بوده است شاکی خصوصی پرونده کیفری جزء طلبکاران و غرما قرار نمیگیرد؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیونهای جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ،اعم از اینکه عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد ،از آنجا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست ،غرما نمیتوانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکومله کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه