نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۲

به موجب ماده 269قانون تجارت مصوب 1311محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 309و 314قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ اینکه قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394قانون خاص مقدم محسوب میشود ،لذا دادخواستهای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت ،لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواستهاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

صرفنظر از آنکه برات را معمولاً تاجر صادر میکند و مطابق ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11این قانون اعمال شود ،به نظر میرسد وجه جمع بین ماده 11مذکور و ماده 269قانون تجارت مصوب 1311این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269قانون تجارت ،باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به اینکه محکومعلیه در معرض بازداشت قرار میگیرد ،چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند ،در اجرای ماده 11قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه