نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۱۲

-1با توجه به اینکه بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی حکمی بر خلاف قاعده اعتبار امر مختومه وضع کرده است و طبیعتا باید قدر متقین آن عمل نمود و با توجه به عبارت استخدام شده در آن بند از قبیل طبق قانون جدید و با لحاظ قانون لاحق که همگی حکایت از آن دارد که دادگاه در مقام تخفیف مجازات مقید و محدود به قانون جدید و در حدود آن است ،آیا دادگاه میتواند با ورود ماهیتی به پرونده و بررسی شرایط مرتکب و یا ارتکاب جرم و ... نسبت به اعمال ماده 37قانون مجازات اسلامی نیز اقدام کند. -2در فرضی که پاسخ سوال اول منفی باشد ،چنانچه دادگاه مبادرت به تخفیف مجازات بر اساس ماده 37قانون مجازات اسلامی کرده باشد ،با توجه به اینکه رأی صادره در قالب رأی اصلاحی صادر شده است ،آیا امکان اصلاح مجدد آن و حذف تخفیف زاید بر میزان قانون لاحق وجود دارد؟

-1مستفاد از بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت ،برائت ،تغییر عنوان مجرمانه ،بررسی ادله جرم و موانع مسؤولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام میکند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء میکند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته ،امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی ،مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد .بدیهی است حق مکتسبه قبلی محکومعلیه در تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود. -2مواد 381و 457قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که مبنای صدور رأی تصحیحی است ،ناظر به موارد سهو قلم است و تصمیمات ماهوی مانند تخفیف مجازات از شمول رأی تصحیحی خارج است و در فرض صدور رأی اشتباه ،تابع مقررات عام است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه