مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۱

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورتی که بنا بر گواهی پایانکار و متعاقبا صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد لیکن ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پاینگار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارک پنج خودرو در موقعیتها و ابعاد تعیین شده پارکینگ از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسری عرض پارکینگ ممکن نباشد و اینکه در زمان صدور پایانگار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص منتقل شده و مالکین فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایانکار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است: -1آیا امکان ابطال گواهی پایانکار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادر به دلیل مذکور وجود دارد؟ -2در صورت ابطال گواهی پایانکار و صدور پایانکار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور :اولا ،درصورت عدم تراضی ،پارکینگ کدام واحد میبایست حذف شود ؟ ثانیا چهار پارکینگ چگونه و به چه روش میبایست بین پنج واحد موجود در ساختمان با پنج مالک مختلف تقسیم شود؟ -3آیا پیش از ابطال گواهی پایانکار فعلی ،دادگاه توانایی صدور رای مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

2 ،1و -3به جهت این کهگواهی پایان کار وصورتجلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و امکان استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت ممکن نیست ،لذا امکان ابطال آنها وجود دارد و چون پس از ابطال آنها ،پارکینگها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در میآید ،با استفاده از مقررات مواد 598 ،591و 599قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگها با تراضی ممکن باشد با تراضی تقسیم میشود در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکین قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعهکشی به عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعهکشی رأی لازم را صادر کند به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ میشود. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد