نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۰۹

با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351با اصلاحات بعدی ،قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 1379و با در نظر گرفتن اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 794مورخ 1379/1/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است .آیا در خصوص روند رسیدگی به پروندههای مطروحه از سوی بانکها و مؤسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی ،خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه میشود ،هر چند بر اساس رأی وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواستههای ردیف اول و دوم در پروندههای مذکور ،آیا صرف استعلام از بانکهای عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت میکند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهیها قرار کارشناسی صادر شود؟

نظر به اینکه ارزیابی دلایل با دادگاه است ،همچنین مطابق ماده 199قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است ،لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه